به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری تاس، منطقه یورو در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ وارد وضعیت رکود اقتصادی شد و این دومین سه ماه متوالی است که در آن تولید ناخالص داخلی این منطقه به صورت سالانه ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

اطلاعات نهایی منتشر شده توسط سازمان آمار اروپا، یورواستات در روز پنجشنبه حاکی است، نرخ کاهش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ و سه ماهه اول ۲۰۲۳ سالانه ۰.۱ درصد بوده است.

بر اساس این گزارش سازمان آمار اروپا، منطقه یورو از سه ماهه اول سال جاری میلادی در یک رکود فنی قرار گرفته است و این اصطلاح یعنی اقتصاد، پس از انقباض در دو فصل متوالی وارد یک وضعیت رکود می‌شود.

 این سازمان پیشتر در برآوردهای اولیه خود اعلام کرده بود که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۱ درصد رشد داشته است و در سه ماه اول سال ۲۰۲۳ گزارش داده است که رشد اقتصاد به ۰.۲ درصد افزایش یابد.

با این حال، داده‌های نهایی امروز نشان داد که اقتصاد منطقه یورو برای دو فصل متوالی بر خلاف برآورد اولیه کاهش یافته است.

یورواستات ماه گذشته نیز اعلام کرد که تورم منطقه یورو شتاب گرفته است و آمارهای اولیه حاکی از رشد فزاینده قیمت‌ها در بین 20 کشور عضو این منطقه را تایید کرد.

نرخ تورم نزدیک به دو سال است که همچنان بالاتر از هدف 2 درصد بانک مرکزی اروپا قرار دارد و این بانک نرخ بهره را در مجموع 375 واحد (3.75 درصد) افزایش داده است تا از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره وجود دارد.

تورم خدمات که بیشتر ناشی از هزینه های نیروی کار است، از 5.1 درصد به 5.2 درصد افزایش یافته است؛ این افزایش نگرانی سیاست‌گذاران از اینکه رشد دستمزد اسمی می‌تواند به طرز خطرناکی شتاب گیرد، تایید می‌کند.

با توجه به سرعت بالای تورم، دستمزدها هنوز به صورت واقعی پایین است، اما آمار پایین بیکاری و کمبود فزاینده نیروی کار به ویژه در بخش خدمات، باعث افزایش دستمزدهای اسمی شده است.

نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در پانزدهم ماه ژوئن خواهد بود و این بانک وعده داده است که نرخ بهره را افزایش می‌دهد.

صندوق بین‌المللی پول هم اخیرا اعلام کرده که بزرگ‌ترین چالش اتحادیه اروپا طی ماه‌های آینده کنترل تورم همزمان با جلوگیری از بروز رکود اقتصادی خواهد بود.

پایان پیام/